دعاوی تملک املاک و اراضی توسط شهرداریها

 در طرح دعوی مطالبه خسارت به طرفیت مراجع دولتی یا نهادهایی که با بودجه عمومی اداره می گردند، خواهان ابتدا باید تصدیق ورود خسارت را از دیوان عدالت اداری اخذ نماید، سپس به طرح دعوا اقدام کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ف. به وکالت از آقای م.ح. به طرفیت شهرداری تهران دایر بر مطالبه حق کسب و پیشه ملک استیجاری جزو پلاک ثبتی 6974/1396 بخش 2 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل از تاریخ 1/4/68 ملک مذکور را از آقای ج.م. اجاره نموده لیکن در سال1371 این ملک در طرح تعریض خیابان دماوند قرار گرفته و شهرداری با توافقی که با مالک به عمل آورده اقدام به تخریب مغازه نموده و حق و حقوق موکل پایمال شده است لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد، نماینده شهرداری نیز در جلسه اظهار داشته طبق توافقی که با مالک داشتیم ملک قبلی عقب نشینی کرد و خواهان در سال 1373 با مالک خود در خصوص ملک عقب نشینی شده یک قرارداد اجاره تنظیم کرده و اصولاً ملک قبلی هم نه به نام شهرداری شده و نه تخریب گردیده است لذا دعوی متوجه شهرداری نمی باشد، دادگاه نظر به اظهارات طرفین با توجه به اینکه رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 صرفاً حق کسب و پیشه یا سرقفلی را حسب مورد له مستأجر و علیه موجر ایجاد می نماید، لذا به فرض صحت ادعای وکیل خواهان دعوی متوجه شهرداری نبوده و مضاف بر اینکه هنوز رابطه استیجاری با یکی از موجبات قانونی از بین نرفته تا مستأجر مستحق مطالبه حق سرقفلی باشد لذا دعوی متوجه خوانده نبوده و مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورزرین

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. با وکالـت آقایـان ع.ف. و س.ن. به طرفیت شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 9100189 مورخ 30/2/91 شعبه 129 محـاکـم عمـومی تهـران مشعـر بر صدور قرار رد دعوای مطالبه حق کسب و پیشه ملک استیجاری جزو پلاک ثبتی 6974/1396 بخش 2 ثبتی تهران به لحاظ وقوع در طرح توسعه شوارع از این جهت وارد و مؤثر نمی باشد که وفق تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 اساساً طرح دعوی مطالبه خسارت به طرفیت مراجع دولتی یا نهادهای که با بودجه عمومی اداره می گردند (من جمله شهرداری ها) طی دو مرحله صورت می گیرد در مرحله اول می بایست دادخواست اصل وقوع خسارت به دیوان عدالت اداری تسلیم و در صورت صدور حکم به وقوع خسارت و تقصیر نهاد مربوطه، در مرحلـه دوم مطالبـه و میـزان خسارت از طریـق تسلیم دادخـواست دیـگر به دادگستری پیگیری گردد که مع الاسف دادگاه بدوی بدون توجه به تبصره مزبور خود متکفل هر دو مرحله گردیده النهایه و از آنجا که قرار و رأی معترض عنه در نتیجه امر صحیحاً صادر گردیده با اصلاح مستند رأی مزبور به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را به استناد ماده 355 قانون مارالذکر در نتیجه تأیید و اعلام می دارد. این رأی وفق ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.