دعاوی تملک املاک و اراضی توسط شهرداریها

سازمان های عمران اراضی شهری بر اساس لایحه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و آیین نامه اجرایی آن قانون اقدام به تشخیص اراضی موات و لفو مالکیت اشخاص از آن اراضی می توانند . ضابطه اساسی این تشخیص نیز شقوق هشتگانه ماده 2 ایین نامه اجرایی بود که بعد ها در سال 1362 ماده مزبور طی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر مبنای نظریه شورای نگهبان خلاف شرع شناخته و ابطال گردید . اشخاصی که اراضی آنان بر طبق قانون و آیین نامه مذکور موات شناخته شده و لغو مالکیت گردیده اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نموده و می نمایند و بسیاری نیز از دیوان مزبور حکم بر ابطال عملیات سازمان های عمران اراضی نسبت به زمین خود دریافت داشته اند . حال هر گاه اراضی اینگونه اشخاص جهت احداث واحد مسکونی ،افراد متقاضی واگذار گردیده باشد ،وزارت مسکن و شهرسازی ناگزیر است که بهای این گونه مالکین را به انان بپردازد . به این منظور چون تشخیص قبلی مبتنی بر موات بودن این اراضی برابر حکم دیوان ابطال گردیده لزوماٌ می بایستی موضوع جهت تشخیص نوع زمین در کمیسیون ماده 12 مطرح و براساس نظریه کمیسیون فوق الذکر در خصوص نوع زمین نسبت به پرداخت بهاء و یا واگذاری زمین معوض اقدام گردد لازم به ذکر است که در این مورد حالت جداگانه ای نیست بلکه همانند مور قبل تملک است چرا که با ابطال اقدامات قبلی سازمان عمران اراضی در لغو مالکیت زمین مورد نظر ، وزارت مسکن و شهرسازی ، چاره ای جز تملک ان با پرداخت بهاء ندارد . در این مورد کمیسیون موضع ماده 12 بایستی نوع زمین را در زمان تصرف لغو مالکیت ان توسط دولت معین کند و التفاتی به اعیانی هایی که بعد از لغو مالکیت و تصرف ایجاد ننماید .