دعاوی تملک املاک و اراضی توسط شهرداریها

ابطال اقدام سازمان صدا و سيما در تملك اراضي متعلق به شكات براي مجتمع آموزشي رفاهي

 
تاريخ: 23 بهمن 1391 كلاسه پرونده: 90/831 شماره دادنامه: 878

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

نظر به اين كه در پرونده هاي مندرج در گردش كار آراء شعب بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارك و ساير خصوصيات منعكس در هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتني بر استنباط متفاوت از حكم واحد قانونگذار به نظر نمي رسد، بنابراين موضوع از مصاديق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نمي شود./ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري علي مبشري

موضوع رأي: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

شاكي: م...... به وكالت از خانم پ......

مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري

گردش كار: خانم م.... به وكالت از خانم پروين حكمتي به موجب لايحه اي اعلام كرده است كه شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواهي اشخاص به خواسته « ابطال اقدامات سازمان صدا و سيما در تملك اراضي متعلق به شكات در زيباكنار استان گيلان» آراء متعارض صادر كرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.پيش از توضيح خلاصه پرونده ها و مشروح آراء موضوع تعارض، لازم به ذكر اين نكته هست كه در خصوص صلاحيت يا عدم صلاحيت شعب ديوان در رسيدگي به دعاوي موضوع تعارض اعلامي، شعب ديوان عدالت اداري آراء متناقض صادر كرده بودند و در نهايت به موجب رأي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 851- 11/12/1387 شعب ديوان عدالت اداري مرجع صالح شناخته شده اند.خلاصه پرونده ها و آراء موضوع تعارض به قرار زير است:1- شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 88/3/1356 و شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده هاي شماره 88/481 الي 478 با موضوع دادخواست شكات به خواسته « ابطال اقدام سازمان صدا و سيما در تملك اراضي متعلق به شكات در زيباكنار استان گيلان و براي مجتمع آموزشي رفاهي سازمان مذكور » به موجب دادنامه هاي شماره 1339- 23/7/1387 ( شعبه سوم) و 364 الي 361- 11/7/1388 ( شعبه اول تشخيص)، به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:الف: رأي شعبه سوم ديوان عدالت اداري: با بررسي مجموع اوراق پرونده اعم از مشروح مراتب مندرج در دادخواست شاكي و ضمايم آن و نيز لايحه سازمان مشتكي عنه به شماره 6653- 1150- 20/9/1386 نظر به اين كه هدف مقنن به شرح مذكور در مواد 1 و 2 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني، و نظامي دولت مصوب 7/11/1358 شوراي انقلاب همان طور كه در عنوان لايحه قانوني مشخص است منحصراً برنامه عمومي، عمراني و نظامي در نظر بوده است و در مانحن فيه چون طرح مجتمع آموزشي رفاهي زيباكنار صدا و سيما منطبق بر مواد لايحه قانوني مذكور به نظر نمي رسد و در روند تملك نيز ضوابط و مقررات رعايت و لحاظ نشده است لذا با موجه دانستن شكايت شاكي در بخش ابطال اقدامات تملكي حكم به وارد دانستن آن نسبت به شاكي صادر و اعلام مي شود و در مورد ابطال سند نظر به اين كه پس از ابطال اقدامات، دادگستري صالح به رسيدگي در اين زمينه است و موضوع اين بخش از خواسته خارج از شقوق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري است و قرار رد شكايت صادر و اعلام مي شود. اين رأي به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.ب: آراء شعبه اول تشخيص: اولاً: طبق دادنامه هاي شماره 1910- 13/12/1385 و 1913- 13/12/1385 و 1715- 30/10/1385 و 1820- 28/11/1385 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان گيلان كه در تاييد دادنامه هاي شماره 1210- 9/9/1384 و 1217-9/9/1384 و 1209- 9/9/1384 و 1215-9/9/1384 شعبه ششم دادگاه حقوقي رشت صادر شده است پلاك ثبتي موصوف داير اعلام شده است و رأي كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري به شماره 1/10533- 23/8/1373 مبني بر موات بودن اراضي مالك ابطال شده است. ثانياً: بر اساس مواد 1 و 2 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 7/11/1358 شوراي انقلاب هدف مقنن اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و ... با رعايت ماده 4 و 3 همين قانون است كه با توجه به اعلام آمادگي مالك نسبت به واگذاري ملك خود در تاريخ 24/3/1380 كه توسط پست سفارشي ارسال شده است، سازمان طرف شكايت بدون توجه به آن با اعلام آگهي و با حضور نماينده قضايي اقدام به تملك كرده است در حالي كه مالك استنكاف از واگذاري نداشته است و از ناحيه سازمان دليلي بر استنكاف مالك ارائه نشده است. علي هذا با اختيار حاصله از ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري و نقض دادنامه شماره 1706- 14/7/1387 صادر شده از شعبه 1 ديوان مستنداً به بند 1 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و با توجه به تبصره ماده 1 الحاقي يك تبصره به ماده يك لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 2/2/1388 شكايت وكيل شاكي در پرونده كلاسه 1/86/886 مطروحه در شعبه مذكور وارد است رأي به ابطال اقدمات سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.2- شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره تش2/89/212 با موضوع اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري از رأي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 129- 30/1/1388 كه در پرونده مشابه حكم به وارد دانستن شكايت صادر شده است، به موجب دادنامه شماره 244- 22/9/1389 به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:وكلاي شاكي با تقديم شكايتي به شرح مندرجات فوق به ديوان عدالت اداري اجمالاً مدعي شده اند كه در تملك پلاكهاي موضوع شكايت، مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب سال 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي رعايت نشده است و نهايتاً خواستار ابطال اقدامات سازمان طرف شكايت در خصوص تملك پلاكهاي موضوع شكايت شده اند، پرونده پس از جري تشريفات اداري به شعبه چهارم ديوان عدالت اداري ارجاع و توسط قضات محترم شعبه مرجوع اليه مورد رسيدگي و منتهي به صدور دادنامه شماره 129- 30/1/1388 مبني بر وارد دانستن شكايت مطروحه شده است، متعاقباً دادنامه مذكور مورد اعتراض سازمان مشتكي عنه واقع و پرونده به دستور مقام رياست كل ديوان در اجراي مقررات ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري به اين شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت آن تحت كلاسه اشعاري براي تهيه گزارش به يكي از مستشاران تحويل شده است و اينك در وقت فوق العاده و با حضور امضاء كنندگان ذيل موضوع پرونده مطروح و پس از استماع و بررسي گزارش عضو مميز و انجام تبادل نظر با اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي كند.با ملاحظه مفاد اوراق پرونده نظر به اين كه اولاً: حسب مفاد ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 فروش اراضي توسط مالكان به وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و غيره الزامي است و سازمان مشتكي عنه در اجراي قانون مذكور به تملك ملك شاكي مبادرت كرده است. ثانياً: بر اساس نامه هاي شماره 1/3448183- 17/9/1381 اداره كل منابع طبيعي گيلان و 31704-1/9/1381 سازمان مسكن و شهرسازي استان گيلان نبودن زمين مناسب دولتي در منطقه مورد نظر تاييد و اثبات شده است. ثالثاً: ضرورت انجام طرح عمراني توسط سازمان مشتكي عنه به تاييد بالاترين مقام رسمي سازمان رسيده است، رابعاً نشر آگهي تملك و سپردن وجه ثمن معامله به صندوق ثبتي طبق مقررات صورت پذيرفته است، بنابه مراتب اقدامات تملكي سازمان در خصوص مورد وفق مقررات موضوعه انجام يافته و مصون از خدشه است و دادنامه صادر شده از شعبه چهارم داير به ابطال اقدامات معموله بر خلاف بين قانون اصدار يافته است و لذا با اختيار حاصله از مفاد مقررات ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه شماره 129- 30/1/1388 صادر شده از شعبه چهارم ديوان عدالت اداري، مستنداً به موارد قيد شده به رد شكايت مطروح حكم صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎كند.